تا پایان شهریور برای تسویه وام مهلت دارید
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۴۹۰۱۵
به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، اظهارداشت: این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک‌ها قرار داد.
حنیفی گفت: بر اساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می‌توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشمولان قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارائه کنند، گفت: بانک‌ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان فراهم آورند.
او تاکید کرد: بانک‌ها باید سامانه‌هایی جهت دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم آورند.
به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر اساس قرارداد ملاک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود پس از سررسید قرارداد مذکور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ‌های بازپرداخت آنها محاسبه می‌شود افزود: همچنین بر اساس بند (۲) قانون مذکور، قرارداد ملاک محاسبه نزدیک‌ترین قرارداد به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ می‌باشد ضمن آنکه در محاسبات انجام شده به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.
او عنوان کرد: حدود مقرر بر اساس مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود ۲ میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرد، با توجه به شرایط حادث شده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ساعات کاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی در کشور از جمله بانک‌ها که در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه تعیین شده، تقاضا‌های اشخاص برای بهره مندی از مزایای این قانون را از آن نظر که به تسهیل تسویه مطالبات شبکه بانکی کشور می‌انجامد و هم می‌تواند در کاهش مشکلات و چالش‌های فعالان بخش تولید کشور موثر شود در سالی که به عنوان رونق تولید مزین شده را حتی پس از پایات مهلت مقرر در قانون، در ماه‌های ابتدایی سال آینده نیز بپذیرند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: معاون نظارت بانک مرکزی شبکه بانکی کشور تا پایان بر اساس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۹۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ویدئو| پناهنده ایرانی: به خط پایان رسیده‌ام!
کانال تلگرامی پارسینTV ویدئویی از مصاحبه شبکه اسکای نیوز انگلیس با پناهجوی ایرانی که راهی رواندا شده است منتشر کرد:
پناهنده ایرانی: به خط پایان رسیده‌ام!
ماه گذشته بود که لایحه «ایمنی رواندا» به تصویب قانون‌گذاران انگلیسی رسید و بر اساس آن دستگیری و بازداشت مهاجران غیرقانونی ساکن در انگلیس آغاز شده تا برای مرحله تبعید اجباری آنها به کشور آفریقایی رواندا در مرکز این قاره آماده شوند
بر اساس این قانون کسانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند ظرف ۲۸ روز اخراج می‌شوند. آنها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد مگر اینکه حکم پرونده آنها تغییر کند.
رسانه دانلود
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد