برای پرداخت حقوق‌ها یک ریال هم وام نگرفته‌ایم /کل بدهی‌های شهرداری 66 هزارمیلیارد تومان است/ 25میلیارد تومان از بدهی رساتجارت محاسبه شده است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۵۶۰۶
عبدالحمید امامی گفت: برنامه ریزی با بانک شهر انجام دادیم تا درصورت کمبود بودجه برای پرداخت حقوق وام دریافت کنیم اما خوشبختانه حتی یک ریال وام برای پرداخت حقوق نگرفته ایم.
به گزارش برنا؛ عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در نشست خبری صبح امروز خود گفت: در حوزه مالی رویکرد مدیریت منابع بود و از جمله کارهای اصلی سامانه جامع معاملات بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد : امسال در راستای هوشمند سازی اقدامات متعددی انجام داده ایم معاونان مالی حتما اقتصادی هستند و یک کمیته مخصوص افراد را انتخاب می‌کند
امامی ادامه داد : تفریق بودجه در ۲ سال اخیر سر به سر بوده است و صفر شده از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد صادر و وصول شده است و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد درحال انجام است
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران درباره سامانه مشترک با بانک شهر گفت: برای منتشر کردن اوراق مشارکت سامانه ای وجود دارد و هوشمند سازی در تمام رده ها انجام شده است در سال ۹۹ حدود ۸ هزار میلیارد برات کارت صادر شده است.
امامی تصریح کرد : نتیجه برات کارت را می‌توان مشاهده کرد برات کارت ها مانند کارت اعتباری هستند و مطالبات پرداخته می‌شوند
امامی گفت: ما ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد از بدهی را پرداخت کرده ایم و هیچ بدهی اضافه نکرده ایم قسمتی از بدهی ها ارزی هستند و متناسب با نرخ ارز تغییر می‌کنند و به همین دلیل قیمت ها تفاوت می‌کنند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: سر جمع بدهی ها ۶۶ هزار میلیارد تومان است اما دارایی ها بسیار بیشتر است ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی رسا تجارت محاسبه شده است
وی گفت: اتوبان همت دارای سند شد و علت آن این است که چون سند نداشتند از شهرداری پول گرفتند اما اکنون متعلق به شهرداری است.
امامی با اشاره به بانک شهر گفت : اکنون صورت های مالی این بانک به روز شده است ملک های آن درحال ساماندهی است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به تهاتر گفت: بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر انجام گرفت.
او درباره اقدامات انجام گرفته در زمان شیوع ویروس کرونا گفت: بیش از ۴۰ میلیارد برای خرید اقلام بهداشتی صرف شد و هیچ صرفه جویی در این امر نکردیم و میزان تلفات شهرداری بسیار کم بوده است.
امامی بیان کرد: در حوزه درآمدهای پایدار تلاش شد تا آنها افزایش یابد و میانگین ۳ درصد به این درآمدها اضافه شده است
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران درباره پرداخت حقوق گفت: حتی یک ریال وام برای پرداخت حقوق نگرفته ایم حتی یک ریال وام برای پرداخت حقوق نگرفته ایم از سال ۹۱ حکمی وجود داشت و امروز نقض آن گرفته شد اکنون رتبه ما در دیوان عدالت اداری به ۴ تنزل پیدا کرده است درحالی که در گذشته رتبه اول را داشته ایم
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معاون شهرداری تهران بودجه شهرداری کارت اعتباری نرخ ارز تجارت پول ویروس صرفه جویی حقوق شهرداری وام بدهی ها رساتجارت معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران برای پرداخت حقوق میلیارد تومان نگرفته ایم یک ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد